ليكون الاسم مع « 1 » الصّفة بمنزلة الاسم لو لم يقع فيه اشتراك ، ولولا الاشتراك الواقع في الأسماء ، لما احتيج إلى الصّفة ، ألا ترى أنّه لو لم يكن في العالم من اسمه « 2 » « زيد » إلاّ شخص واحد ، لكفى « 3 » في الإخبار عنه أن يقال : « قام زيد » ولم يحتج إلى إدخال الصّفة فبان بهذه الجملة أنّ الصّفة كالاسم في الغرض ، وأنّ الصّفات لبعض « 4 » الأسماء ، فإذا ثبت ما ذكرناه في الاسم ، يثبت « 5 » فيما يجري مجراه ، ويقوم مقامه . و « 6 » ممّا يبيّن « 7 » أنّ الاسم كالصّفة أنّ المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص بعينه ، فيذكره بلقبه ، وقد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حال دون أخرى « 8 » فيذكره بصفته ، فصارت « 9 » الصّفة مميّزة للأحوال ، كما أنّ الأسماء مميّزة « 10 » للأعيان ، فحلاّ « 11 » محلا « 12 » واحدا في الحكم الّذي ذكرناه . وممّا يدلّ ابتداء على بطلان دليل الخطاب أنّ اللّفظ إنّما يدلّ

--> ( 1 ) - ج : + بقاء . ( 2 ) - الف : اسم . ( 3 ) - ب : يكفى . ( 4 ) - الف : كبعض . ( 5 ) - ب وج : ثبت . ( 6 ) - ج : - و . ( 7 ) - ج : تبين . ( 8 ) - ب : اخر . ( 9 ) - ب : وصارت . ( 10 ) - ج : متميزة . ( 11 ) - الف : - فحلا . ( 12 ) - ج : فخلا فحلا .